مهنة المحاسبة والمراجعة القانونية بين الواقع وسبل التطوير

الجانب الأول / واقع المهنة

كما هو معلوم أن مهنة المحاسبة والمراجعة قد تصدرت قائمة الخدمات الصادرة من منظمة التجارة العالمية ( Wto ) لأنها هي المرآة للأداء المالي والاقتصادي عصب الحياة للمنشآت الاقتصادية والخدمية ، كما أنه على وجه الخصوص أن مهنة المراجعة لها أهمية كبيرة حيث تقع عليها مسئولية التحقق والمراجعة لتقرر برأي لا لبس فيه أو غموض عن صحة وعدالة True and fair view البيانات المالية المنشورة وعلى أنها تعبر بصدق عن الموقف أو المركز المالي للمنشأة وفقاً للقانون أو في أي منحى فشلت في تحقيق هذه الغاية ، وفي هذا بلاغ لمستخدمي هذه البيانات المالية داخلياً وخارجياً لاتخاذ القرارات الصائبة ، وهم أصحاب حقوق الملكية وحاملوا المخاطر والمستثمرين ومصالح الدولة المختلفة لأغراض الضرائب وخطة التنمية الاقتصادية للدولة وغير ذلك
ولكي يثق الجمهور في مهنة المحاسبة والمراجعة يجب أن يعرف أن الأشخاص الذين يريدون الانضمام لهذه المهنة مؤهلين تأهيلاً مناسباً وأن أي راغب في الحصول على مؤهل مهنة المحاسبة والمراجعة يجب أن يضطلع بالآتي :-
أولاً : برنامج تعليمي يحقق المعلومات الضرورية العامة والنظرية ويطور مهاراته المختلفة وقيم المهنة .
ثانياً : امتحان متكامل ييدار بواسطة مجلس مهني .
ثالثاً : فترة تدريبية عملية تحت إشراف مهنيين تمكن المحاسب من إبراز قدراته مما حصل عليه من معلومات والقيم الضرورية للنجاح في هذه المهنة ( متعارف على ألا تقل الخبرة عن ثلاث سنوات ).

وعلى أثر ذلك فإن مهنة المحاسبة والمراجعة يجب أن تبرهن لأعضاءها وللعالم الخارجي أن سلوكها المهني يخضع لأعلى المتطلبات من أخلاقيات المهنة وأن الإجراءات التأديبية ستتخذ ضد أولئك الذين يفشلون في اتباعها وهذه البرامج التي تتبع لا تساعد المحاسب فقط بل تساعد أيضاً في تأكيد ثقة الجمهور في مهنة المحاسبة والمراجعة وهذا بالتأكيد يستوجب وجود طرقاً وأساليب ( قانونية ) مثل برامج ضمان الجودة بالتطور المهني المستمر ليوفر إعادة نظر مستقلة لنوعية ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة سواءاً أكانوا أفراداً أو شركات .
وهذا بالضرورة يحقق قبول المعلومات المالية التي تستخدم في أسواق رأس المال المحلية والعالمية ،و بدوره يقود لأن تعمل هذه الأسواق بكفاءة عالية واقتدار حماية للاستثمارات وتشجيعاً لها .
ونلخص ما سبق بالقول أن مهنة المحاسبة والمراجعة مهنة سيادية تتعدى الحدود الجغرافية للدولة أو القطر المعني ، فإذا أريد لها أن تؤدي دورها الرقابي بفعالية حفاظاً وصيانة وتشجيعاً وحماية للاستثمارات فلابد لها من الاستقلالية والنزاهة والصدق والموضوعية لتلبية متطلبات مستخدمي البيانات المالية داخلياً وخارجياً .
إن المتمعن لمهنة المحاسبة والمراجعة القانونية محلياً ليرى بوضوح التدني الكبير والخطير على كافة المستويات علميا ومهنياً وخلقياً ، ولعل عدم وجود تشريع قوي وغياب الرقابة المهنية كانتا سبباً في هذا التدني الأمر الذي انعكس بوضوح على مستوى التقارير المالية المقدمة والتي أثرت التأثير البالغ على مستوى الدولة مالياً واقتصادياً .
إن غياب التعليم المستمر للمهني وغياب التطور العلمي للمهنة والافتقار إلى مجلس مهني يرسم ويوضح ويواكب التطور العالمي للمهنة أدى بدون أدنى شك إلى زعزعة الثقة في مهنة المحاسبة والمراجعة من قبل الجمهور أولاً والمستثمرين ثانياً وربما دعا ذلك إلى د*** مكاتب وخبرات أجنبية محاسبية وبطرق غير قانونية أحياناً وبدون أدنى مستوى من التنسيق مع أي كيان مهني محلي لأجل رفع قدرات المحاسب الوطني .
إنه بدون أدنى شك ما لم ينشأ مجلس مهني وكيان مهني قويين يحافظان على المهنة وتراقبها وتطورها وتزرع الثقة لدى الآخرين الطرف الآخر للمهنة فإنه سوف نصل إلى مرحلة يصبح فيها المحاسب القانوني المحلي عاملاً تحت الطلب بدون استقلالية ولا نزاهة .
إن ظروف مهنة المحاسبة القانونية محلياً وأوجه التطوير اللازم إجراؤها للنهوض بالمهنة وأنظمة الدولة وبنشاطاتها المالية والاقتصادية ترفع لنا مؤشرات حمراء وتدفع الجميع نحو تساؤلات عديدة ، وكلما تأخرنا في الإجابة على هذه التساؤلات وتهاوناً مع أنفسنا ( مسئولين ومحاسبين قانونيين ) فإن أوجه النقص قد تتفاقم وتصبح ذات خطر جسيم على النشاطات الاقتصادية والمالية للدولة ككل .
ومن الممكن ألا يكون هذا النقص ظاهراً للعيان على قدر خطورته ، إلا أنه من الضروري اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة ذلك ، والعمل على تطوير المهنة لتواكب التغيرات الجذرية التي حدثت وتحدث في مجالات نشاطها عالمياً وإقليمياً .
الجانب الثاني : سبل تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة
بداية لابد من التساؤل هل فهمنا بعمق واستوعبنا والتزمنا بمعايير المحاسبة سواء كانت محلية أو عالمية حتى ظهر الإحساس بضرورة التطوير لاكتشافنا جوانب قصور بها أم أننا نبحث عن التطوير كشعار نرفعه في كل حين ؟ من هذا الجانب سيتم تناول مداخل التطوير أو سبلها من خلال المحاور التالية :
1- الدولة ومؤسسات التعليم .
2- مجالس تنظيم المهنة والاتحادات والنقابات .
3- المحاسب والمراجع .
4- المجتمع المالي .
المحور الأول : الدولة ومؤسسات التعليم :
أ ) الدولة :
يتعاظم دور الدولة من خلال مسئولياتها عن تنظيم كل مناحي الحياة في البلاد ومن أدوارها لتطوير هذه المهنة من خلال :
1- الرعاية الكاملة للمجالس المهنية والجمعيات والنقابات دون إخلال باستقلاليتها.
2- مساعدتها بالتمويل وهي من أكثر الجوانب المعقدة لها والمشلة لحركتها وتوفير قاعات ومواقع لتدبير شئونها .
3- مراجعة القوانين وإزالة أية تناقضات وتحديثها وفق متطلبات التطوير المهنية وتوضيح دور المراجع ومسئوليته .
4- تسهيل إجراءات الحصول على المعلومات من الجهات المختلفة بالدولة لغرض البحث العلمي والتي تقف سدا منيعا أمامهم دون إخلال لسرية بعضها .

ب ) مؤسسات التعليم :
إعداد المحاسبين المؤهلين بالمهارات الفنية الأساسية هي بلا شك تقع على عاتق مؤسسات التعليم العالي وعلى وجه التحديد يوضع برامج التعليم المحاسبي التي تعد الخريج المؤهل ، حيث لا تزال الطريقة التقليدية لتدريس المحاسبة هي الشائعة حيث تدرس الموضوعات المحاسبية كالمحاسبة والمراجعة والضرائب والنظم وغيرها دون ترابط فيما بينها ولقد تبين من بعض الدراسات التي أجريت لتقييم دور البرامج التعليمية في بناء المهارات المهنية المحاسبية قد استلهمت من الأبحاث والتقارير التي قامت بها جمعية المحاسبة الأمريكية لتقييم التعليم المحاسبي في الدول النامية وبشكل خاص فقد أثارت إحدى دراسات جمعية المحاسبة الأمريكية شكوكا حول أساليب التعليم المحاسبي ومدى ملائمتها للممارسات المحاسبية ودعت إلى ضرورة اهتمام الجامعات بأساليب التعليم وتحديثه وزيادة التركيز على القدرات والمهارات المهنية ، ولا يتكامل دور الجامعة إلا بتعاون لصيق مع المنظمات والتنظيمات المهنية المحاسبية حيث لها القدرة على إبراز متطلبات الممارسة المهنية وما ينكشف لها من عيوب البرامج التعليمية السارية ، والجامعة باعتبارها هيئة أكاديمية متخصصة هي لها القدرة على وضع البرامج والتدريب وتخريج الطالب المؤهل الذي يتوفر فيه المهارات اللازمة فقد يكون من عوامل الشعور بتدني المعرفة المحاسبية في عالمنا هي البرامج التدريسية بالجامعات والتي تتمسك بالطرق التقليدية ، فقد ثبت في إحدى الدراسات وجود علاقة موجبة بين مهارات تبادل المعلومات وإيصالها والنجاح في العمل المحاسبي ، وهو أمر ينقص التعليم المحاسبي وسيظل كذلك إلى أمد غير قصير مالم يلحق بالأمر ، إن الأسلوب التقليدي المتبع في الجامعات لا يؤهل الطالب بالقدر المطلوب ليمارس المهنة باقتدار ، وهي في نفس الوقت صاحبة المجال في إصلاح حال مناهجها وتحديثها لذا فإنها بلا شك تساهم في التطوير ، حيث لم يعد المحاسب الذي يقوم بالأعمال المحاسبية المحدودة من تسجيل وترحيل وترصيد وإعداد التقارير هو القادر على تطوير مهني حلقة يدور فيها ولا يخرج منها ، إنما القادر على التطوير هو الذي تعززت فيه روح التغيير والبحث للخروج من هذه الدائرة إلى الرحاب الواسعة .

المحور الثاني : مجالس تنظيم المهنة والكيانات المهنية :
أ ) مجالس تنظيم المهنة :
ارتأت معظم التشريعات المهنية في الوطن العربي والعالم على إنشاء مجلس لتنظيم المهنة منفصل عن الكيان المهني سواء كان نقابة أو جمعية أو هيئة وهذا المجلس في معظم التشريعات المهنية إقليميا ودوليا مناط به مهام رئيسية نذكر منها :
1- الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة فكريا ومهنيا وتفعيل دورها في دعم قيم المجتمع والحفاظ على الحقوق العامة والخاصة والمساندة في تحقيق العدالة المنشودة في إطار الخبرة والاستقلالية المهنية النافعة .
2- ترسيخ مبادئ مهنة المحاسبة والمراجعة وتوحيد مسمياتها وأهدافها في ضوء الواقع المحلي والتطورات الدولية ( المعايير الدولية )
3- تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وتطوير الإدارة المالية وجميع العلوم المتعلقة بها .
4- وضع الضوابط الكفيلة بالمحافظة على أخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة .
5- التنسيق مع المؤسسات العلمية ومراكز البحوث بشأن المناهج ومستوى التأهيل والتدريب في كليات ومعاهد المحاسبة لتفي بالمستوى المطلوب ولضمان مستوى علمي رفيع للمحاسبين والمراجعين .
6- التنسيق مع التنظيمات والجمعيات المهنية والمحلية والإقليمية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة .
الفقرات المذكورة تمثل إطارا واقعيا لدور مجلس تنظيم المهنة في التطوير ويمكن إبراز بعض السبل التي ظلت مهملة وقد تحمل في جوفها مداخل تطور منها الدراسات والبحوث التي تمت في مجال المحاسبة .
فمنذ وقت طويل تم توطين الدراسات العلمية العليا في مجال المحاسبة في مختلف الجامعات ومراكز البحوث ونال عدد كبير من الطلبة الدرجات العلمية الرفيعة بعد أن أكملوا بحوثا علميا متعمقة ، والظن الذي يشبه اليقين أن هذه الدراسات أخذت حيزا في الرفوف وان جهات قليلة جدا هي التي اهتمت بهذه الدراسات ، ولاشك أن أكثر الجهات التي يمكن أن تنفض الغبار عنها هو مجلس تنظيم المهنة بموجب ما يناط به من اختصاصات .
ولاشك أن مجلس تنظيم المهنة بذاته يحتاج إلى مجالس أبحاث دائمة قوامها المتخصصين من أساتذة المحاسبة والإدارة والاقتصاد والقانون للقيام بالاتي :
1- دراسة البحوث التي تقدم في المجال واستخراج نتائجها وعمل التوصيات المبررة لمجلس تنظيم المهنة للأخذ بها مع توصيات تعديل القوانين المنظمة لها .
2- إقامة دورات تدريبية لكل المستويات التي تعمل في مجال المحاسبة المراجعة وإلزامهم بها خاصة الكوادر التي تعمل في مكاتب المراجعة فهم يمثلون وزنا كبيرة في أعمال المكتب .
3- إقامة دورات متخصصة لأصحاب مكاتب المراجعة وكبار المراجعين في الدول تسمى دورة تعزيز قدرات المراجعين وإلزام المحاسبين والمراجعين بحضورها كدورة حتمية تسمح باستمرار المراجع في عمله.
ولاشك أن كل ذلك من أهم سبل التطوير .
ب ) الكيانات المهنية :
لا يقل دور الكيانات المهنية عن دور مجالس تنظيم المهنة فعليها :
1- خلق علاقة جيدة وترابط قوي بين أبناء المهنة الواحدة والإسراع بحل المشكلات التي تبرز بين أعضاء المهنة لخلق جو معاف يسمح بالعمل والأداء في بيئة نقية.
2- توحيد أبناء المهنة تحت ظل راية واحدة فالفرقة والتنازع هي من اكبر أسباب ضعف المهنة وتحجيم تطورها .
3- إقامة الدورات التدريبية المنظمة للأعضاء والكوادر العاملة معهم .
4- إيجاد الوسائل التي يمكن أن تحد من عوامل المنافسة بين الأعضاء في وقت العمل .
5- إصدار دورية علمية تنشر الأبحاث العلمية ونشر ما تشهده المحاسبة من تطور عالمي في كافة جوانبها .
6- نشر وتعميق بواعث الصدق والأمانة في الأداء المحاسبي والمراجعي.
7- معاونة مجلس تنظيم المهنة في أداء دوره ..

المحور الثالث : المحاسب والمراجع المهني :
وهو محور العملية كلها حيث لا يمكن التحدث عن التطور والتطوير دون الحديث عن العنصر البشري المتصل بالأمر ، وقد أسهبت كتب المراجعة في ذكر صفات المحاسب والمراجع ، ويمكن أن نتناول ما يمكن إبرازه كمساهم رئيسي وفعال في عملية التطوير وهي كالآتي :
1- ضرورة أن يلم المحاسب والمراجع ويفهم بعمق المعايير الصادرة سواء كانت محلية أو عالمية .
2- يجب ألا يختصر المحاسب نفسه في الاطلاع في مجال المحاسبة فقط فعليه أن يوسع من اطلاعه في الاقتصاد والإدارة وبشكل كبير في القانون خاصة القوانين التي لعمله صلة به .
3- أن يتسم بالأخلاق التي تؤثر في عمله وتضبطه ذاتيا :كالاستقلالية – النزاهة – الصدق – الموضوعية .فإذا تخلى عن الصدق لإرضاء فئة من الناس افتقد الثقة والتقدير وأصبحت تقاريره من قبل شهادة الزور .
وبالإضافة إلى صفاته وواجباته نذكر سلوكياته التي يجب أن يتحلى بها وهي التواضع والحلم وعزة النفس والشجاعة في الرأي .

المحور الرابع : المجتمع المالي ورجال الأعمال :
وهو القطاع العريض الذي يمثل النشاط الاقتصادي وهذا المجتمع هو المتأثر بمسائل المحاسبة والمرجعة فالخدمة موجهة له وبالتالي من الواجب :
أ ) تثقيف هذا المجتمع وترشيده بشتى الوسائل ليكون على قدر من المعرفة بالمحاسبة والمراجعة كمهنة وعلم.
ب ) استخدام كل الوسائل الإعلامية السمعية والبصرية والمقروءة في تأكيد أهمية دوره وان صدق البيانات التي يقدمها لن تغيره .
ج ) محاولة خلق ثقة بين قطاع الأعمال ومصلحة الضرائب (التوعية بالقانون الضريبي )

إننا نتطلع كمحاسبين قانونيين إلى وقفة جادة وسريعة من مؤسسات التشريع الجماهيري القاعدة العريضة المؤتمرات الشعبية الأساسية للموافقة علي مقترح لقانون مهني جديد خاص بمهنة المحاسبة والمراجعة القانونية ينضم ويوضح سبل تطوير المهنة عن طريق مجلس مهني يضم خبراء من القطاعات والمؤسسات المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالمهنة والمتعلقة بالأمور المالية والمحاسبية في الدولة وأدوات الرقابة عليها وأيضا إنشاء كيان مهني قوي يضم مرجعيات المهنة ومن الحريصين علي تطويرها